اسناد این جنایت ضد بشری اکنون به حد وفور جمع آوری و تنظیم شده، و گزارش ۱۴۵ صفحه‌ای جفری رابرتسون زمینه‌های حقوقی برای تعقیب قانونی آمران و عاملان این جنایت را به دقت ترسیم کرده است.
آقای رابرتسون حقوق‌دان مشهور انگلیسی سابقه و تبحر زیادی در تعقیب کیفری مجرمان و به خصوص مرتکبان جنایت علیه بشریت در سطح بین‌المللی دارد. این تحقیق به همت بنیاد عبد الرحمان برومند در آمریکا انجام شده و گزارش آن نیز از سوی این بنیاد منتشر شده است(۱). این برای اولین بار است که قتل عام سال ۶۷ از سوی یک حقوق‌دان بین‌المللی با تجربه از نظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد جنایی آن مشخص شده است. آقای رابرتسون کشتار سال ۶۷ و عواقب آن را از چهار منظر مشمول نقض قوانین بین‌الملل می‌شناسد و از افراد متعددی که در جریان این کشتار دخیل بوده‌اند، و یا مسئولیت داشته‌اند نام می‌برد.
آقای رابرتسون یکی از موارد نقض حقوق بین الملل از جانب حکومت ایران در جریان کشتار سال ۶۷ را رفتار شقاوت‌آمیز این رژیم با بازماندگان قربانیان می‌داند. نفس این واقعیت که رژیم جمهوری اسلامی در طول ۲۲ سال گذشته از پاسخ دادن به هر سؤالی از سوی خانواده‌های قربانیان کشتار ۶۷ در مورد کیفیت قتل و دفن و محل دفن عزیزانشان طفره رفته و حتا از ابراز احساسات و ادای احترام نسبت به آنان مانع شده است از دید آقای رابرتسون از مصادیق نقض حقوق آنان بشمار می‌رود و علاوه بر این، آن را یک رفتار تبعیض‌آمیز می‌شناسد. این نقض حقوق در طول ۲۲ سال گذشته مستمرا ادامه داشته و هزاران خانواده عزادار را به درد و رنج مستمر و دایمی گرفتار کرده است. این جنبه از نقض حقوق بین‌الملل که از سوی رژیم ایران در مورد کشتار سال ۶۷ اعمال شده در هیچ جنایت و قتل عام دیگر جهان در دوره معاصر دیده نشده است. به عبارت دیگر، در هیچ یک از قتل عام‌های دیگر یک سد سال گذشته در جهان، از هلوکاست گرفته تا رواندا و بوسنیا و کوسوو دیده نشده است که بازماندگان آنان برای بیش از دو دهه از آگاهی در باره سرنوشت عزیزان خود یا بزرگداشت و سوگواری در باره آنان محروم و ممنوع شده باشند. با ادامه فشار شقاوت‌آمیز حکومت بر بازماندگان، جنایت فجیع قتل عام سال ۱۳۶۷ پس از ۲۲ سال هم‌چنان ادامه دارد.
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر